بررسی تطبیقی احکام نکاح در فقه امام شافعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه
چکیده

نکاح عقدی است که مبنای تشکیل خانواده بوده و متضمن اباحه ی استمتاع هر یک از زوجین از دیگری می باشد. در فقه شافعی نکاح، فقط دائم است، اما در حقوق به تبعیت از فقه امامیه به دائم و موقت تقسیم می شود. فقه شافعی و حقوق ایران در برخی از مسائل نکاح دارای اختلافات جزئی و در بعضی موارد، تفاوت بین آن ها اساسی است. این اختلاف ناشی از؛ تفاوت در منابع قانون گذاری و نحوه ی استنباط و نوع نگاه این دو علم مباحث می باشد. همین تفاوت در رویکرد باعث شده که برخی مطالب که بیشتر صبغه-ی فقهی دارند در قانون به آن ها اشاره ای نشود، مانند: بحث سنت های نکاح و بالعکس برخی از مطالب هم بیشتر در کانون توجه علم حقوق باشد، مانند: بحث هدایای نامزدی یا ضمانت اجراهایی که برای برخی از احکام قرار داده شده است. غالب این اختلافات حول محور متعه و مباحثی چون ولایت و شهادت در نکاح است. در فقه امامیه نکاح متعه مشروع دانسته شده و به همین دلیل به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات تجویز شده است. همچنین در فقه شافعی ولایت در ازدواج مختص مردان است و حضور ولی در ازدواج زن واجب و ضروری است؛ در حالی که در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختیارات ولی در این زمینه مطلق نیست. حضور شهود نیز در فقه شافعی ضروری اما طبق قانون مدنی لازم نیست. به نظر می رسد که روش قانون گذار در اغلب موارد به تبعیت از قول غالب فقهای امامیه است.

منابع مشابه

واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می­‌نماید. شافعیه مصلحت­‌اندیشی را نوعی استدلال­‌کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده­‌اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دان...

متن کامل

احکام پس از طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت...

متن کامل

‌آثار و احکام نکاح ‌فضولی ‌کبیرین در فقه ‌امامیه و حقوق ایران با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

نکاح فضولی به عقدی گفته می‌شود که توسط کسی منعقد شده که حق انعقاد عقد نکاح را ندارد. بنا به نظر مشهور فقها نکاح فضولی عقدی صحیح و غیرنافذ است که نفوذ آن منوط به صدور اجازة معقودٌله یا نماینده وی می‌باشد. اگر عقد از طرف یکی از زوجین لازم باشد وکسی که عقد از طرف او لازم است فوت کند، برخی قائلند که به صرف تحقق اجازه، ارث برای مجیز ثابت می‌شود، اما امام خمینی و برخی ...

متن کامل

مسأله‏ یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعۀ تطبیقی)

از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته‏اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته‏ و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطالۀ کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطۀ بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشترا...

متن کامل

نقد و بررسی تطبیقی حقوق زن در فقه اسلامی ( بخش نکاح )

در این رساله آرای فقهای عامه و خاصه اعلم از مشهور و غیر مشهور و نیز ادله آنها گرد اوری شده و باعنایت به ادله بویژه آیات قرآن کریم به بررسی اندیشه ها فقها پیرامون حقوق زن پرداخته شده است. نویسنده گرچه با نگرش انتقادی و تحلیلی به حقوق زن در فقه نظر افکنده است اما نتیجه می گیرد که حقوق واقعی زن در اسلام نقصانی ندارد و گاه بکار بردن برخی تعابیر و تأثیرعرف جوامع گذشته بویژه عرف جامعه عربی صدر اسلام ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023